القاصی: 2500 عملیات قلع و قمع در استان تهران اجرا شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۸۳۰
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال 1401 با دستورات مسئولان قضایی، دستگاههای متولی قریب به دو هزار و 500 عملیات تخریب و قلع و قمع را در اراضی زراعی و باغی استان تهران اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گفت: قانون گذار ظرفیتهای بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت وصیانت از حقوق بیت المال و به ویژه در عرصههای ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحتهای حقوق عامه و حقوق بیت المال، تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هشدار به سازمانهای متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی
وی گفت: امروز قوانین مترقی کشورقوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسلهای آینده پیش بینی کرده و در بخشهای متعدد به دستگاههای متولی ماموریت داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصههای ملی قانون گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسلهای آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهند و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری نماید.
القاصی گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصههای منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.
وی افزود: در سال گذشته 1037 عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمانهای متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان میگردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.
وی گفت: تنها در سال 1401 با دستورات صادر شده توسط دادستان ها، روسای حوزههای قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به 2 هزار و 500 عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاههای متولی اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینیهایی انجام شده، اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.
القاصی گفت: در قانون برای تمام دستگاهها تعیین تکلیف شده است که در حوزههای خود در این بخش اقدام کنند.
وی افزود: قانون گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت المال تکالیفی را برای دستگاهها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثر بخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفادههایی در بحث ساخت و سازها صورت میگیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره میافتد.
وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیونهای فعال ماده 100 در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواستها و احکام مطرح در این کمیسیونها را قابل تامل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی گردید.
القاصی گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره مندی لازم از ظرفیتهای قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده 100 به یک منبع درآمد شهرداریها تبدیل شود.
القاصی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزهها مورد پیگیری قرار میگیرد، افزود: اگر تاخیری در رسیدگیها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاهها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیر مجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون پلیس ساختمانی راسا و به عنوان ضابط در این موارد ورود نماید و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده 100 را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را بوجود آورده است.
القاصی گفت: تبدیل احکام کمیسیون ماده 100 به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادگستری تهران رئیس کل دادگستری استان تهران اراضی و منابع طبیعی حقوق عمومی جامعه حقوق دولت ساخت و ساز بیت المال دستگاه ها قلع و قمع ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت